محمد الهادى : مازالت قضية ارتفاع الأسعار هى الشغل الشاغل للمواطن المطحون الذى يئن تحت وطاة الفقر وحرقة الجوع ولوعة الحرمان.. ابتلاه الله بحكومة تتفنن فى التنكيد عليه.. سلسلة من القرارات العشوائية التى تُكدر بها صفوه كل صباح.. فبعد القرار الغريب لوزارة الاتصالات برفع سعر مكالمات التليفون الأرضى الذى يصب أساسًا فى مصلحة شركات المحمول فاجأتنا وزارة الكهرباء بخطة جديدة تسعى من خلالها إلى رفع فاتورة الكهرباء بداية من شهر سبتمبر بالتزامن مع قدوم شهر رمضان لتُضيع الحكومة فرحة المصريين فى استقبال الشهر الكريم.. وعندما ضحّى المواطن متمنيًا أن يذوقها فى الجنة خرجت عليه وزارة الصناعة والتجارة بقرار آخر لرفع أسعار العلف بما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار البيض واللبن والجبن.

ـ أسعار المكالمات

وزارة الاتصالات كان لها شرف اتخاذ الخطوة الأولى فى المخطط الحكومى لتجويع المصريين من خلال زيادتها لتعريفة المكالمات المحلية داخل المحافظة الواحدة بنسبة 50% لتكون ثلاثة قروش بدلاً من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات المحلية والنداء الآلى بزيادة 20% لتكون خمسة قروش بدلاً من أربعة والإبقاء على أسعار المكالمات المحلية من قرشين إلى ثلاثة للدقيقة على خدمة الإنترنت المجانى بنظام (0777) وعندها استمرار المكالمات المجانية المحلية على ما كانت عليه بمعدل (150) نبضة شهريًا لتقدر زيادة قيمة الاشتراك الشهرى للتليفون الثابت المنزلى من عشرة جنيهات إلى 12 جنيهًا بنسبة 20% بزيادة مقدارها 2 جنيه شهريًا وبالنسبة للتليفون التجارى تزيد من 16 إلى 24 جنيهًا شهريًا.

ـ أسعار اللحوم

التجّار وجدوا الفرصة سانحة لرفع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء.. واتخذوا قرارًا سريًا لرفع الأسعار بدءًا باللحوم والدواجن والأسماك بمعدل 20%.. مبررين ذلك بارتفاع أسعار العلف التى بلغت 3000 جنيه للطن مقابل 265 جنيهًا للطن خلال يونيو.. كما زاد سعر طن الذرة الصفراء من 820 جنيهًا إلى 2100 جنيه وتوقع الخبراء مواصلة الأسعار ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل بما لا يتجاوز 40%.

وطالب محمد وهبة رئيس شعبة القصابين (الجزارين) الحكومة باستيراد اللحوم من الخارج بنفسها وعبر هيئة السلع التموينية على أن يتم طرحها فى المجتمعات الاستهلاكية وتجديد هامش ربح المستوردين.. وأضاف أن ارتفاع أسعار اللحوم ستزيد بما يتراوح بين 30 و40% فى شهر رمضان.

مشيرًا إلى أن الاستهلاك من الدواجن يزيد بمعدل 4 أطنان فى شهر رمضان.. لذا فمن الضرورى فتح باب الاستيراد، مشيرًًا إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت خلال اليومين بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

ـ ماس كهربائى

ووزارة الكهرباء هى الأخرى تُعد خطة ذكية لرفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على جميع شرائح الاستهلاك فى زيادة تعد الخامسة من نوعها بعد حصول الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة على موافقة رئيس مجلس الوزراء منذ أربع سنوات على إقرار زيادة سنوية فى أسعار الكهرباء بواقع 50% سنويًا لمدة خمس سنوات أو قامت وزارة الكهرباء بإقرار الزيادة الأولى على الاستهلاك نوفمبر 2004م والثانية فى نوفمبر 2005م والثالثة نوفمبر2006م وتستعد الوزارة لانتزاع موافقة رئيس الوزراء على قرار الزيادة الرابعة لتطبق نهاية العام الحالى وهذه الزيادة من المتوقع أن تصل إلى 8.7% عن الأسعار العادية.

الوزير حسن يونس سارع بالنفى والتأكيد على أن الأوضاع تحت السيطرة إلا أن الشائعات تجد أنه بعد دفع سعر فاتورة التليفون والارتفاعات المتتالية التى شهدتها سوق النفط العالمية والذى قاربت أسعاره من تخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل فى ظل تجدد المخاوف من توجيه ضربة عسكرية لإيران.

الدكتورة إيمان سليم أستاذ الاقتصاد أرجعت هذه الزيادة فى الأسعار إلى هيكل الاقتصاد المصرى وسياسات الحكومة الخاطئة، فضلا عن غياب التنسيق بين مؤسساتها ووزاراتها وبين البنك المركزى.. وإضافة إلى المشكلات الراهنة التى تزيد من حدتها فتزايد عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع حجم الدين العام المحلى، وهو ما يؤدى لتزايد الضغوط على معدلات التضخم التى تقل من القدرة الشرائية للمواطنين فى مواجهة ارتفاعات الأسعار فى ظل ثبات دخول أكثر من 50% من قوة العمل الفعلية.. وهنا تشهد معظم القطاعات حالة ركود كساد خلال شهر رمضان المقبل.

الدكتور عبد الحميد الغزالى أستاذ الاقتصاد أكد أن الحكومة وعدت بأن تعطى العلاوة الاجتماعية عن طريق موارد حقيقية وللأسف إن ما يحدث سواء بالنسبة للعلاوة أو إيجاد موارد حقيقية لتغطيها تتم بصورة عشوائية دون أى دراسة.. فالعلاوة جاءت بضغط من رئيس الجمهورية ولم تجر الحكومة أى دراسة أو تخطيط لطرق إنفاقها، إنما قدمتها لمجلس الشعب وبعد ساعات فاجأتنا بسلسلة جديدة من ارتفاعات فى الأسعار وعلى رأسها السولار والبنزين، بما يشير إلى أن العلاوة قد تآكلت قبل الوصول لمستحقيها والزيادة فى الموارد البترولية تطول محدودى الدخل ومتوسطى الدخل بمعنى أن الدخل التعدى الذى سيحصل عليه الموظف أو العامل بالحكومة لن يشترى سلعًا وخدمات مساوية لما كان يحصل عليه قبل العلاوة.

الدكتور صلاح الدين فهمى أشار إلى أن أصحاب الدخول الثابتة وموظفى الدولة لم يستطعوا مواكبة هذا التزايد فى الأسعار الخدمات.. وأوضح أن هناك فئات أخرى تستطيع التطوير وتحقيق أرباح اقتصادية أعلى كأصحاب الحرف والمهن والمزارعين ومقدمى الخدمات لأنهم يملكون القدرة على رفع أسعار المنتج الذى يقدمونه..

أما الدكتور هشام فخر الدين أستاذ الاجتماع فحذّر من تزايد أعداد الجرائم والمتطرفين داخل المجتمع وتنامى ظاهرة الحقد الاجتماعى بسبب وجود شريحة فقيرة تزداد غنى.. وقطاع عريض من المصريين تسوء أحوالهم الاقتصادية باستمرار، فالفقراء سيوفرون جزءًا كبيرًا من دخلهم إلى المواد الغذائية.. ونفقات السكن والتعليم.. ويفقدون أى قدرة على تحقيق الأمان الاجتماعى.. وأكد أن صانعى القرار يتصرفون دون النظر إلى طبيعة وضع محدودى الدخل وتآكل الطبقة المتوسطة بعد انضمام الملايين من موظفى الدولة والعمال إلى الطبقة الدنيا بما يتسبب فى تآكل موازين المجتمع ويهدد السلام الاجتماعى وينذر بفشل أى خطط للتنمية أو النهوض بالاقتصاد المصرى .