أسامة عقبى : استطعنا فى "شباب مصر" الحصول على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بنقابة المحامين عن مراجعة ميزانية النقابة فى 31/12/2007م، وكذا حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ، متضمنًا العديد من الملاحظات الخطيرة التى أسفرت عنها المراجعة وجاء فيه:

عدم قيام النقابة بالرد على تقرير الجهاز عن ميزانية صندوق النقابة فى 31/12/2006م.. لذا تعتبر الملاحظات الواردة بالتقرير السابق مُكملة لهذا التقرير.. كذلك عدم اعتماد الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات عن مراقب الحسابات والسلطات المختصة بالنقابة، وذلك بالمخالفة للمادتين "32 و33" من اللائحة المالية للنقابة العامة، وعدم قيامها بإعداد الميزانية المُجمعة للنقابات الفرعية وحساب الإيرادات والمصروفات وإرفاقها بالميزانية العمومية للنقابة العامة بالمُخالفة للمادة 30 من اللائحة المالية للنقابة العامة.. وعدم قيام النقابة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للنقابة العامة والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لإقرارها كخطة عمل للعام المقبل بالمخالفة للمادتين "21 و22" من اللائحة المالية لها، وخطأ بعض الأرصدة الظاهرة بالميزانية فى 31/12/2007م، وكذلك بعض حسابات الإيرادات والمصروفات من العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ على النحو التالى.

تم تخفيض رصيد الاحتياط المُرحل بالخطأ بمبلغ نحو 21.8 مليون جنيه مقابل تسوية رصيد حساب جارى النقابات الفرعية دون توضيح أسباب إجراء تلك التسوية ودون العرض على الجمعية العمومية، مما يتطلب التصويب اللازم وكذا خطأ جملة مصروفات مجلة المحاماة الظاهرة بحساب الإيرادات والمصروفات بمبلغ 3441268 جنيهًا وصحتها بمبلغ 25546268 جنيهًا بفارق 2210500 جنيه قيمة مصروفات المجلة خلال عام 2007م، قامت النقابة بتعليتها كأرصدة مَدينة على الشركة المنفذة (شركة تاس للطباعة) بالخطأ بالرغم من تسلم أعداد المجلة وتوزيعها على النقابات الفرعية، مما له الأثر على صحة الفائض المُحقق فى تاريخ الميزانية، مما يتعين معه إجراء التصويب اللازم باستبعاد المبلغ من حسابات المدينة وإظهاره ضمن المصروفات، وكذلك عدم تضمين إيرادات النقابة مبلغ 259900 جنيه تمثل إيرادات معرض الكتب القانونية مستحقات عن عام 2006م بمبلغ 124300 جنيه شهريًا طبقًا للعقد المبرم بين النقابة ودار الكتب القانونية مما له الأثر على صحة رصيد الفائض المحقق فى تاريخ الميزانية, تضمين إيرادات النقابة مبلغ 110000 تحت مسمى إيرادات نادى نقابة السويس بالخطأ، حيث كان يتعين إظهار هذه الإيرادات ضمن إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية حيث إن نادى السويس ضمن أصول الصندوق.

كذلك تضمين الأرصدة الدائنة مبلغ 190000 جنيه بالخطأ قيمة عدد قسطين من عدد 12 شيكًا من شركة "السندباد" السياحية قيمة إيجار مستحق طبقًا لعقد التصالح لقرية الغردقة، وكان يتعين إضافتها ضمن إيرادات صندوق المعاشات فى حال تحصيلهم بالأرصدة المدينة وتضمينها مبلغ 47986 جنيهًا باسم النقابة العامة للخدمات، تبين من الفحص عدم صحة الرصيد ويرجع ذلك لتسوية رصيد اللجنة المرحل من العام السابق "معرض السلع المعمرة" بمبلغ 7801350 جنيهًا فى حين أن صحة رصيد اللجنة بمبلغ 8701350 جنيهًا بفارق 9000 جنيه، اكتشف عدم صحة رصيد مخصص إهلاك الأصول الثابتة بمبلغ 9.7 مليون جنيه وكذلك الإهلاك العام بحساب الإيرادات والظاهر بمبلغ 742777 جنيهًا حيث لم يتم حساب إهلاك للسيارات المملوكة للنقابة، كما يتم حساب إهلاك الرصيد للأثاث والمعدات بمعدل ثابت بنسبة 10% على الرغم من تضمينه على أجهزة حاسب آلى وآلات تصوير تختلف طبيعتها وإهلاكها عن الأثاث والمعدات لذا يتعين إظهار هذه الأجهزة بحسابات مستقلة بالميزانية وإهلاكها بما يتناسب وطبيعتها، وعدم احتواء الميزانية مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بالرغم من زيادة الأرصدة المدينة المرحلة دون تسوية بلغت نحو 2.3 مليون جنيه ترجع لأعوام 92 و99 و2000م..

وجد خطأ بحساب مصروفات المؤتمرات الظاهر بحساب للإيرادات والمصروفات بنحو 979249 جنيهًا وصحته نحو 1553404 جنيهات بين إيرادات المؤتمرات ومصروفاتها بالمخالفة للقواعد والمحاسبة والمعايير التى تحكم طريقة عرض القوائم المالية وخطأ رصيد شهادات إيداع بنك مصر ـ الدولارية الظاهر بالميزانية مبلغ 140140جنيهًا وصحتها 133525 جنيهًا ويرجع لتقييم سعر الدولار فى 31/12/2007م بمبلغ 5.72 بالخطأ فى حين أن سعره فى هذا التاريخ يبلغ 5.45 جنيه، وكذلك خطأ رصيد بنك مصر الجارى ، دولار أمريكى الظاهر بالميزانية بمبلغ 10067.22 جنيه وصحته 16682.22 جنيه بفارق 6615 جنيهًا حيث تم تحميل المبلغ بالخطأ على الحساب الجارى كما وجد تضمين الميزانية قيمة الفوائد المستحقة على الودائع المملوكة للنقابة فى 31/12/2007م والبالغة قيمتها 20082 جنيهًا لما له الأثر على صحة الإيرادات والفائض أو العجز المُحقق عدم صحة الرصيد الظاهر ببنك مصر الرئيسى بميزانية صندوق النقابة بمبلغ 400889 جنيهًا حيث يتضمن مبلغ 57000.00 جنيه بالخطأ قيمة شيك ملغى.

تضمين الأرصدة الدائنة بمبلغ 25500.00 جنيه بالخطأ يمثل إيرادًا من شركة "فلافى" قيمة رسوم رسو باخرتين على مرسى نادى المعادى النهرى، وكان يتعين إظهارها ضمن الإيرادات، وعدم تضمين الأرصدة الدائنة قيمة رواتب العاملين بالنقابة الفرعية بالجيزة، والتى لم تقم النقابة بصرفها خلال عام 2007م، الأمر الذى يؤثر فى صحة تلك الأرصدة.

مما سبق يتضح، كما يقول التقرير، ضعف إحكام الضبط والرقابة الداخلية على كل من مصروفات وإيرادات النقابة، وكذلك ضعف إحكام الرقابة الداخلية على السُلف المؤقتة وتسويتها، مما أدى لعدم الاطمئنان لصحة الصرف والتحقق من صحة الإيرادات الظاهرة بحساب الإيرادات والمصروفات ويرجع ذلك لعدم قيام إدارة المراجعة بالنقابة بمهامها التى تم تحديدها باللائحة المالية للنقابة بالمادتين 10 و11 والتى تنص على إنشاء إدارة للمراجعة تكون مهمتها مراجعة جميع الأعمال المالية حيث تبين عدم وجود ما يفيد قيام الإدارة بمهامها من إجراءات مراجعة واعتماد تسويتها لا قبل ولا بعد الصرف.

شابت بعض مصروفات النقابة خلال عام 2007م أوجه قصور عديدة مما أدى لعدم الاطمئنان لصحة هذه المصروفات مما يستوجب معه ضرورة التحقيق وتحديد المسئولية بشأنها نوردها فيما يلى:

بلغت جملة مصروفات انتقالات وإقامة أعضاء مجلس النقابة بحساب الإيرادات والمصروفات نحو 213.50 ألف جنيه تبين من فحصها: صرف مبالغ بالزيادة ودون وجه حق نظير إقامة بعض أعضاء المجلس بفندق "كايرو خان" بلغ ما أمكن حصره منها نحو 27846 جنيهًا تم صرفها بالتكرار وبيانها كالآتى:

صرف مبلغ 29736 جنيهًا عن إقامة عدد 113 ليلة لعضو المجلس/ خالد أبوكريشة تم صرفها بأوامر صرف نقدية وشيكات فى حين المستحق صرفه 14238.00 جنيه بزيادة قدرها 15498 جنيهًا وصرف مبلغ 20790 جنيهًا عن إقامة عدد 74 ليلة لعضو المجلس, الدراملى عبدالرازق فى حين المستحق 9324 جنيهًا بزيادة قدرها 11466.00 جنيه، صرف مبلغ 1764جنيهًا بعد إقامة 7 ليالٍ لعضو المجلس/ محمد عاكف فى حين المستحق 882.00 جنيه، وبلغ جملة ما تم صرفه للفندق المذكور خلال عام 2007م نظير إقامة بعض أعضاء المجلس بلغ ما أمكن حصره 92000.00 جنيه وتبين من مراجعة وفحص الفواتير المرفقة دون الصرف عدم توافق مسلسل الفواتير مع تواريخها على سبيل المثال فاتورة رقم 671 بتاريخ 29/3/2007م فى حين أن فاتورة رقم 880 بتاريخ 11/3/2007م، وكذلك تحرير فاتورة رقم 796 بتاريخ 15/2/2007م وفى نفس اليوم تحرير فاتورة رقم 966 بتاريخ 15/2/2007م، ووجود بعض الفواتير بتسلسل مطبوع عليها، وأخرى مختومة بتسلسل بخاتم بلون آخر غير لون طباعة الفواتير وعدم وجود إيصالات تسلم نقدية من الفندق لجميع المبالغ المنصرفة بأوامر صرف نقدية، خاصة المنصرفة بتكرار استخراج أكثر من فاتورة عن فس الفترة وعن نفس الحجرة لنفس الشخص!! الأمر الذى يتعين معه ضرورة التحقيق وتحديد المسئولية فى شأن الصرف بالزيادة والعمل على استرداده وحصر الحالات المشابهة والتحقق من صحة الفواتير المكررة، وإجمالى تعاملات النقابة مع الفندق المذكور

ويضيف التقرير أنه، اتصالاً بما سبق، تبين إقامة للسادة أعضاء المجلس بالفندق لفترات طويلة بلغت نحو 240 ليلة خلال عام 2007م للعضو خالد أبوكريشة بمبلغ 45738.00 جنيهًا, و196 ليلة للعضو الدرمللى عبدالرازق بمبلغ 36162.00 جنيه دون وجود قرارات من المجلس أو تكليفات لاعتماد هذه الإقامة وبيان أسبابها، وهو ما يتعين موافاتنا به.

انتظرونا الحلقة القادمة حيث يتم الكشف على الملايين التى صُرفت كسُلف وعهدة ولم تتم تسويتها بالمخالفة للقانون