مصطفى محمد :

انتقدت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد مقاعد المرأة فى مجلس الشعب إلى 64 مقعدًا، وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة اختارت ذلك لأنه حل بسيط وسهل حتى تريح نفسها من عناء نغمة التمكين السياسى للمرأة، الذى ينادى به الجميع، والذى شدّد عليه الرئيس الأمريكى "أوباما" فى زيارته الأخيرة لمصر عندما أكد ضرورة تمكين المرأة من مواقع صنع القرار.. وأكدت المؤسسة أن المادة 40 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وكذلك المادة 11 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت المؤسسة أن نصيب المرأة من المناصب القيادية العليا، وفقًا للأرقام المتاحة لعام 2006م، لا يزال متواضعًا، فالأرقام تشير إلى انخفاض نصيب المرأة المصرية فى الوظائف القيادية.. وأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن عدد الذكور فى الوظائف القيادية من الدرجات: مدير عام والدرجة الممتازة ودرجة نائب وزير بلغ 20479 بينما بلغ عدد الإناث فى المناصب القيادية 698 أى ما نسبته 24.429% الجزء الأكبر منهن يتركز فى درجة "مدير عام" أى فى أدنى سلم الوظائف القيادية .